أعربت وزارة الخارجية التركية، عن احتجاجها على قرار المحكمة اليونانية العليا، القاضي بعدم تسليم 8 عسكريين أتراك فروا إلى اليونان، عقب تورطهم في محاولة الانقلاب منتصف تموز/ يوليو 2016.
وقالت الخارجية في بيان لها الخميس، “نحتج على القرار الذي يعيق مثول هؤلاء الأشخاص الذين لعبوا دورا فاعلا في المحاولة الانقلابية، أمام القضاء التركي المستقل”.
ولفت البيان إلى أن مشاركة العسكريين الفارين في محاولة الانقلاب التي نفذتها منظمة “فتح الله غولن” الإرهابية في 15 يوليو، مستهدفةً النظام الديمقراطي، أدت إلى استشهاد 248 من المواطنين والقوات الأمنية، فضلا عن إصابة ألفين و193 مواطنا.
كما أشارت الخارجية إلى تورط الانقلابيين الفارين بمحاولة اغتيال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال محاولة الانقلاب.
وأشار البيان، إلى أن السلطات اليونانية دأبت على عرقلة مثول الإرهابيين المطلوبين أمام العدالة، لا سيما من أعضاء منظمات إرهابية تستهدف تركيا، مثل “د ه ك ب/ج”، و “بي كا كا”، في موقف يتنافى مع أعراف القانون الدولي.
وأعرب البيان عن اعتقاد أنقرة، بأن قرار عدم تسليم الانقلابيين، اتخذ بدوافع سياسية.
وفي وقت سابق من اليوم، رفضت المحكمة العليا اليونانية، إعادة العسكريين الثمانية إلى أنقرة.
وكانت مروحية عسكرية تركية، حطّت في اليوم الثاني لمحاولة الانقلاب، في مدينة “أليكساندروبولي” اليونانية، وعلى متنها 8 أشخاص من منتسبي منظمة “الكيان الموازي”، التي يتزعمها فتح الله غولن، شاركوا في تلك المحاولة.
