مدد الاتحاد الأوروبى أمس الإثنين، فترة العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية لستة أشهر إضافية.
وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين، في بيان، تمديد فترة العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا لستة أشهر إضافية، تنتهي في 31 يوليو/ تموز 2017، وذلك على خلفية زعزعتها استقرار أوكرانيا.
وتشمل العقوبات، حظر استيراد منتجات مصدرها القرم أو سيباستوبول إلى الاتحاد الأوروبي، والاستثمار في القرم أو سيباستوبول، بيع الأسلحة إلى روسيا.
وهذا يعني أنه لا يحق للأوروبيين والمؤسسات وشركات التمويل في القرم شراء العقارات أو الاستثمار في القرم أو سيباستوبول.
وتشمل العقوبات أيضا، منع تقديم الخدمات السياحية في القرم وسيباستوبول، إضافة إلى منع تصدير بعض السلع والتكنولوجيات الموجهة إلى شركات في القرم أو للاستخدام هناك.
يشار إلى أن قرار تمديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا التي ضمت شبه جزيرة القرم في أوكرانيا عام 2014، يتم بشكل دوري منذ صيف 2014 .
