اعتبرت وكالة “بلومبيرغ” الاقتصادية أن التباين في مسارات أسعار الفائدة وعدم سير البنوك المركزية العالمية على خطى بنك الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي في الولايات المتحدة)، يشكل علامة على تراجع نفوذ الولايات المتحدة العالمي.
وأضافت الوكالة في تقرير لها أن البنك المركزي الأوروبي وبنك إنكلترا (البنك المركزي في المملكة المتحدة)، خفضا أسعار الفائدة قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، كما فعلت العديد من البنوك المركزية في الأسواق الناشئة. أما بنك اليابان، فهو لا يخفض أسعار الفائدة بل يرفعها.
وذكرت “بلومبيرغ” في مقارنة بين ما هو عليه الوضع الآن وتسعينيات القرن العشرين وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، أو ما أطلقت عليه عصر العولمة المتسارعة، وزمن الأحادية القطبية للثقل الاقتصادي وقوة الولايات المتحدة الجيوسياسية، حينها كانت أسواق البورصة العالمية تسير على إيقاع الأسواق المالية في الولايات المتحدة، وتتحرك البنوك المركزية العالمية متماشية مع الاحتياطي الفيدرالي، أو تواجه العواقب المترتبة على تدفق الأموال الساخنة أو هروبها، ما يعرض العملات واستقرار الأسعار للخطر.
ويعرف المختصون الأموال الساخنة بأنها جميع التدفقات المالية التي تدخل الدول أو تخرج منها بهدف الاستثمار والاستفادة من وضع اقتصادي خاص فيها، مثل ارتفاع معدلات الفائدة أو تدني سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار.
اختلاف وضعية الفيدرالي الأميركي
واعتبرت “بلومبيرغ” أنه عند تأمل الوضع اليوم، نجد أن الاقتصادات الكبرى أصبحت في أوضاع مختلفة للغاية، ففي الولايات المتحدة كانت المشكلة خلال العامين الماضيين تتلخص في التضخم بعد الجائحة. وعانت أوروبا من الشيء نفسه، وفاقمت المعاناة الحرب في أوكرانيا التي أدت إلى قطع إمدادات الغاز الروسي الرخيص.
وأضافت أنه في اليابان يشكل ارتفاع معدلات التضخم خبرا طيبا، وهو إشارة إلى أن اقتصادها الهزيل ربما يسير في طريق التعافي. أما في الصين، فإن المشكلة لا تكمن في أن الأسعار مرتفعة جدا، بل في انخفاض الأسعار أكثر مما ينبغي.
وأشارت إلى أنه نتيجة لهذا، تتحرك العديد من البنوك المركزية بوتيرة مختلفة، أو حتى في اتجاهات مختلفة، إلا أنها لفتت إلى أنه عندما تتباعد مسارات البنوك المركزية تحدث أشياء غريبة، وأشارت أيضاً إلى أن التاريخ الحديث للين يرينا أن العملة اليابانية هبطت فجأة في النصف الأول من العام، ثم ارتفعت بقوة خلال الصيف، ثم هبطت مرة أخرى فجأة مع تحرك توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك اليابان على مسارات منفصلة.
وذكرت أن تقلبات العملة لها تداعيات، فقد أدى ضعف الين إلى زيادة أرباح الشركات والصناعات اليابانية وارتفع مؤشر نيكاي. وعندما تعزز الين، سارت هذه العملية في الاتجاه المعاكس، ما أدى إلى هبوط حاد ومفاجئ في الأسهم اليابانية بنسبة 12% في يوم واحد في أغسطس/ آب.
العربي الجديد
