تسعى دول أوروبية إلى تعزيز سياسات ترحيل اللاجئين والمهاجرين غير النظاميين عبر إبرام اتفاقيات مع دول ثالثة، إذ تحاول فرنسا التوصل إلى اتفاقات مع دول مثل رواندا وكازاخستان لترحيل اللاجئين المقيمين في فرنسا بشكل غير قانوني، في حين تدرس الحكومة الهولندية خطة لترحيل طالبي اللجوء الأفارقة المرفوضين إلى أوغندا.
وأفادت قناة “C News” الفرنسية، الخميس، بأن وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتيللو، يسعى إلى إبرام اتفاقيات مع دول ثالثة لترحيل اللاجئين المقيمين في فرنسا بشكل غير قانوني أو الذين يشكلون خطراً على الأمن العام.
وذكرت القناة أن الاقتراح يركز على إبرام هذه الاتفاقيات مع دول ثالثة تستقبل اللاجئين الذين عبروا أو أقاموا فيها قبل وصولهم إلى فرنسا.
ويشمل الإجراء اللاجئين الذين رُفضت طلبات لجوئهم، في ظل صدور نحو 140 ألف قرار ترحيل سنوياً في فرنسا، يطول معظمها مهاجرين من دول أفريقية، أفغانستان، وسوريا، إلا أن جزءاً بسيطاً من هذه القرارات يتم تنفيذه.
تجري حالياً مفاوضات بين المديرية العامة للأجانب وعدة دول مثل رواندا، كازاخستان، العراق، مصر، وبوروندي، بهدف استقبال هؤلاء اللاجئين مقابل حصول تلك الدول على مزايا تجارية، دبلوماسية، أو تسهيلات في تأشيرات العمل لمواطنيها.
وتختلف هذه الخطوة الفرنسية عن الإجراءات المتخذة في إيطاليا وبريطانيا، إذ تتيح الاتفاقية بين إيطاليا وألبانيا ترحيل المهاجرين الذين تم اعتراضهم قبل وصولهم إلى إيطاليا، في حين ينص اتفاق بريطانيا ورواندا على ترحيل كل من يدخل المملكة المتحدة بشكل غير قانوني.
من هولندا إلى أوغندا
تدرس الحكومة الهولندية خطة لترحيل طالبي اللجوء المرفوضين من أفريقيا إلى أوغندا، في إطار توجه أوروبي متزايد لإنشاء “مراكز عودة” خارج الاتحاد الأوروبي لاستيعاب هؤلاء المهاجرين مؤقتاً قبل إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.
وأعلنت وزيرة التجارة والتنمية الهولندية، رينيت كليفر، عن هذا الاقتراح خلال زيارتها لأوغندا، لكنها أشارت إلى أن تفاصيل الخطة لا تزال غير واضحة، في حين صرح وزير الخارجية الأوغندي، جيجي أودونجو، بأن بلاده “منفتحة على المناقشات” حول الموضوع.
ويأتي هذا التوجه ضمن محاولات أوروبية لاحتواء تدفقات الهجرة غير النظامية، إذ تعمل المفوضية الأوروبية على تقديم مقترحات جديدة لتعزيز السياسات الأوروبية المتعلقة بالهجرة، في وقت يواجه فيه الاتحاد الأوروبي ضغوطاً سياسية وأمنية متزايدة من بعض الدول الأعضاء لمعالجة هذه القضية بشكل عاجل.
الاتحاد الأوروبي يناقش قانوناً جديداً للهجرة
وأمس الخميس ناقشت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال قمة بروكسل ملف الهجرة غير الشرعية، داعية “في شكل عاجل” إلى قانون يسرّع عمليات الترحيل، وسط حديث عن خلافات حادة داخل التكتل الأوروبي، بحسب وكالة “أ ف ب”.
ودعت الدول الأعضاء، المفوضية الأوروبية إلى تقديم “اقتراح تشريعي جديد” في أقرب وقت ممكن. وقد أخذت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين زمام المبادرة الإثنين، مقترحةً قانوناً جديداً لم يُحدد جدوله الزمني بعد.
وفي وقت سابق، ناقشت الدول الـ27 باستفاضة مسألة “مراكز العودة”، وهو اقتراح لنقل المهاجرين إلى مراكز استقبال في بلدان خارج الاتحاد.
وأظهر القادة الأوروبيون خلافاتهم بعد أن أرسلت إيطاليا أول دفعة مهاجرين إلى مراكز استقبال في ألبانيا. وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن “مراكز العودة” هذه لا “تعالج أياً من المشكلات بل تخلق مشاكل جديدة”.
