مفاجأة من المركزي التركي بشأن الفائدة وسط تراجع الليرة وارتفاع التضخم

قال نائب محافظ البنك المركزي التركي، جودت أكجاي، في مقابلة، إن البنك لا يفكر حتى في دورة خفض أسعار الفائدة في الوقت الحالي لأن التخفيف المبكر للغاية قد يؤدي إلى إعادة إشعال التضخم وإطالة أمد الألم لاقتصاد على وشك الانكماش.

وقال لرويترز إن البنك يكافح في الوقت الحالي لإقناع الشركات والأسر المتشككة بأنه سيحافظ على سياسته الصارمة طالما كان ذلك ضروريًا لتأمين فترة انكماش دائمة.

وقال أكجاي في أول مقابلة إعلامية له منذ عينه الرئيس رجب طيب أردوغان في المنصب قبل عام: “لا يتم حتى التفكير في دورة خفض أسعار الفائدة في هذه المرحلة”.

وأوضح أن هذا يرجع إلى أن مخاطر تخفيف السياسة النقدية قبل الأوان و”ديناميكيات التضخم المتجددة” في تركيا – حيث التضخم هو المشكلة الرئيسية للاقتصاد – أعلى من مخاطر الانتظار لفترة أطول مما ينبغي.

وأضاف أكجاي “إن خفض أسعار الفائدة ليس بنداً على جدول الأعمال في الوقت الحالي، ولن يكون كذلك قبل ملاحظة انخفاض واضح في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري، ويصاحبه مؤشرات أخرى نتابعها عن كثب”.

قد تؤدي الرسالة المتشددة إلى تهدئة التوقعات بأن يبدأ البنك المركزي في تخفيف السياسة النقدية في الربع الرابع، حيث يتوقع بعض المحللين خفض أسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول. ويتوقع آخرون الانتظار حتى أوائل العام المقبل.

أكجاي، 63 عاماً، هو المهندس الرئيسي للتحول الدرامي لتركيا نحو سياسة أكثر تقليدية وأسعار فائدة مرتفعة تهدف إلى التغلب على سنوات من ارتفاع الأسعار التي ظهرت في ظل سياسة أردوغان السابقة التي تتلخص في تيسير الأموال لتعزيز النمو الاقتصادي.

محاولات للسيطرة على التضخم

منذ يونيو/حزيران من العام الماضي، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة إلى 50%، ومنذ آخر مرة شدد فيها أسعار الفائدة في مارس/آذار، تعهد بالبقاء يقظاً في مواجهة مخاطر التضخم. انخفض التضخم السنوي إلى ما دون 72% الشهر الماضي، مما يشير إلى بداية ما يتوقع أن يكون انزلاقًا مطولًا.

ومع ذلك، حتى مع توقع خبراء الاقتصاد أن يبلغ التضخم 30% في غضون عام، فإن مسحًا للبنك المركزي يظهر أن الأسر التركية – التي تأثرت بسنوات من التضخم وتقلبات الصرف الأجنبي – تراه بدلاً من ذلك عند 71%، وفقًا للأرقام الصادرة في يونيو.

وقال أكجاي إن البنك سيحافظ على سياسة متشددة حتى تؤكد وتيرة التحسن في توقعات الأسر والاعتدال في الطلب المحلي وبيانات التضخم الأساسية انخفاضًا “دائمًا وكبيرًا” في التضخم الشهري، والذي من المتوقع أن يقترب من 1.5% بعد هذا الشهر.

بلغ معدل التضخم الشهري في يونيو 1.64% ولكن من المتوقع أن يرتفع يوليو مؤقتًا بسبب عوامل لمرة واحدة.

ووفقًا لأحدث مسح أجراه البنك المركزي لتوقعات المشاركين في السوق، من المتوقع أن يبلغ التضخم الشهري لأسعار المستهلك 2.77% في يوليو.

وأضاف أكجاي أن أي مفاجآت في المعدل الشهري لن تتطلب “إجراءً فوريًا” طالما ظلت التوقعات الأساسية سليمة. ويتوقع البنك المركزي أن يبلغ التضخم السنوي في نهاية العام 38%، وهو أقل قليلاً من توقعات السوق.