عُقدت الجلسة الأولى في محاكمة رئيس حزب النصر التركي، أوميت أوزداغ، بتهمة “الإهانة العلنية لرئيس الجمهورية”، حيث يواجه عقوبة سجن تتراوح بين سنة وشهرين إلى 4 سنوات و8 أشهر. وأُجّلت الجلسة الثانية إلى 10 سبتمبر المقبل.
ونُظرت القضية في قاعة محكمة الجنايات الرابعة عشرة بمدينة إسطنبول من قبل محكمة الصلح الجزائية الخامسة والثلاثين، بحضور أوزداغ (الموقوف على ذمة قضية أخرى) ومحاميه. كما حضر الجلسة عدد من الشخصيات السياسية البارزة كمراقبين، من بينهم رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزل، ورئيس فرع الحزب في إسطنبول، أوزغور جيليك، إلى جانب رئيس حزب تركيا المستقلة، حسين باش، وعدد من قيادات حزب النصر ومناصريه.
بدأت الجلسة بتثبيت هوية المتهم، تلتها مرافعة أوزداغ للدفاع عن نفسه. وخارج المحكمة، شهدت الساحة المحيطة بالمبنى توتراً محدوداً بين أنصار حزب النصر وقوات الأمن، حيث مُنع بعضهم من دخول القاعة، ما دفعهم إلى ترديد هتافات احتجاجية. وقد اتخذت الشرطة تدابير أمنية مشددة داخل المحكمة ومحيطها، وسط حضور إعلامي مكثف.
ووفقاً للائحة الاتهام التي أعدتها النيابة العامة في إسطنبول، فقد تم فتح التحقيق تلقائياً ضد أوزداغ على خلفية تصريحاته بحق الرئيس رجب طيب أردوغان خلال اجتماع تشاوري لرؤساء فروع الحزب بتاريخ 19 يناير. وتؤكد النيابة أن تصريحاته تضمنت عبارات تسيء إلى كرامة ومكانة رئيس الجمهورية.
كما تطالب النيابة بتطبيق المادة 53 من قانون العقوبات التركي، والتي تنص على حرمان المحكوم عليه من تولي المناصب العامة أو عضوية البرلمان أو أي وظيفة في المؤسسات الرسمية، في حال إدانته بجريمة متعمدة تؤدي إلى الحكم بالسجن.
المصدر: فريق تحرير تركيا الآن
