تسهيلات جديدة للعمال الأجانب في تركيا: فرص استثمارية واستثناءات مهمة

 

في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستثمارات الأجنبية وتوفير بيئة عمل مرنة للشركات، أعلنت الحكومة التركية عن جملة من التسهيلات للشركات التي توظف عمالة أجنبية. وتشمل هذه التسهيلات حسب ما رصد تركيا الآن تخفيف المعايير المالية المطلوبة وتخفيض الحد الأدنى لأجور العمال الأجانب.

 

إلغاء شرط توظيف المواطنين الأتراك

أحد أبرز التعديلات التي تم إقرارها هو إلغاء شرط توظيف خمسة مواطنين أتراك مقابل كل عامل أجنبي في الشركات التي تتجاوز مبيعاتها السنوية 50 مليون ليرة تركية (ما يعادل حوالي 1.47 مليون دولار). هذا التعديل من شأنه أن يخفف الضغط على الشركات الأجنبية ويتيح لها مزيدًا من الحرية في تعيين العمالة الماهرة من خارج تركيا.

 

تخفيف المعايير المالية للشركات

قامت الحكومة التركية بتخفيض المعايير المالية المطلوبة لتوظيف العمال الأجانب. المعايير السابقة كانت تتطلب رأس مال 500 ألف ليرة تركية مع مبيعات سنوية تصل إلى 8 ملايين ليرة، في حين أن المعايير الجديدة تقلصت إلى رأس مال 100 ألف ليرة فقط ومبيعات سنوية 800 ألف ليرة. هذا التخفيض يعكس الرغبة في تشجيع الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة على توظيف العمالة الأجنبية بشكل أكبر.

 

إعفاء لمدة ثلاث سنوات

شملت التعديلات الجديدة أيضًا إعفاءً مؤقتًا لمدة ثلاث سنوات من المعايير المالية والكفاءة المطلوبة لتوظيف العمالة الأجنبية، على ألا يتجاوز عدد العمال الأجانب خمسة أفراد في كل مكان عمل. هذه الخطوة من شأنها أن تسهم في تسهيل عملية بدء الأعمال والاستثمارات في السوق التركية.

 

تخفيض الحد الأدنى لأجور العمال الأجانب

في إطار دعم الشركات وتخفيف الأعباء المالية، تم تقليص الحد الأدنى للأجور المطلوبة للعمال الأجانب بنسب متفاوتة وفقًا للمناصب الوظيفية. فعلى سبيل المثال، تم تخفيض الحد الأدنى لأجور المديرين التنفيذيين والمحترفين إلى خمسة أضعاف الحد الأدنى للأجور المعمول بها، بينما تم تحديدها بثلاثة أضعاف للمديرين العاديين وضعفين للموظفين ذوي المهارات المتوسطة.

 

آفاق جديدة للاستثمار الأجنبي

تأتي هذه التعديلات في إطار جهود الحكومة التركية لجذب الاستثمارات الأجنبية وتسهيل دخول الشركات الجديدة إلى السوق المحلية. ومن المتوقع أن تساهم هذه الإجراءات في خلق بيئة عمل أكثر مرونة وديناميكية، ما يدفع عجلة الاقتصاد ويوفر فرص عمل جديدة للأجانب والمحليين على حد سواء.

 

ختاماً

تعد هذه التسهيلات بمثابة خطوة استراتيجية تعزز من قدرة تركيا على جذب الاستثمارات الأجنبية، وهو ما سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد التركي ويزيد من تنافسية السوق المحلية على الصعيد الدولي.

 

إعداد و تحرير : فريق عمل تركيا الآن