خطة تركيا المقدمة للاتحاد الأوروبي لرفع تأشيرة الدخول

أبدت تركيا استعدادها الكامل لرفع تأشيرات الدخول بينها وبين الاتحاد الأوروبي، من خلال تسليم خطة عمل حول هذه المسألة وملحقاتها، إلى المفوضية الأوروبية.

وبحسب المعلومات المتوافرة من مصادر دبلوماسية، فإنّ “خطة العمل المقدّمة الأربعاء، من السفير التركي الدائم لدى الاتحاد فاروق قايماقجي إلى النائب الأول لرئيس المفوضية فرانس تيمرمانس، بخصوص رفع التأشيرات، تتضمن 7 معايير”.

– إعادة النظر في قانون مكافحة الإرهاب

فيما يخص المعيار المتعلق بإعادة النظر في قانون مكافحة الإرهاب بتركيا، فقد ذكرت الخطة المقدّمة، أنّ أنقرة ستضيف إلى المادة السابعة من القانون عبارة مفادها أنّ حرية التعبير عن الأفكار لن تعتبر جريمة إذا كانت بهدف النقد ولا تتجاوز حدود العمل الصحفي.

– إصدار جوازات سفر بيومترية مطابقة للمواصفات الأوروبية

ذكرت خطة العمل أنّ أنقرة مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، ستعمل على إصدار جوازات سفر دولية مزوّدة بشريحة تحتوي على كافة بيانات حاملها، وأنّها ستبدأ بمنح الجيل الثاني من جوازات السفر الإلكترونية، اعتبارًا من أبريل/نيسان المقبل.

– التطبيق الكامل لكافة بنود اتفاقية إعادة القبول المبرمة بين تركيا والاتحاد الأوروبي

أكّدت تركيا أنّها التزمت بكل ما يقع على عاتقها حيال اتفاقية إعادة القبول المبرمة مع الاتحاد الأوروبي في 18 آذار/ مارس 2016 بخصوص اللاجئين والمهاجرين، وأنّ الاتفاقية ستطبّق بشكل كامل بالتزامن مع تفعيل إعفاء المواطنين الأتراك من تأشيرة الدخول إلى منطقة شنغن الأوروبية.

– حماية البيانات الشخصية وفق المعايير الأوروبية

لفتت أنقرة إلى أنها تنظر بإيجابية لإجراء تعديلات في قانون حماية البيانات الشخصية، وأنها ستعيد النظر في مواد هذا القانون أو ستقوم بتغييره بشكل يتلاءم مع المعايير الأوروبية.

– اتفاقية التعاون مع الشرطة الأوروبية

ذكرت تركيا استعدادها لعقد اتفاق تعاون مع الشرطة الأوروبية (Europol)، وذلك بالتزامن مع عرض التغييرات التي ستجريها أنقرة لقانون حماية البيانات الشخصية، على البرلمان للتصديق عليها.

– التعاون القانوني الفعّال مع دول الاتحاد الأوروبي في المسائل الجنائية

وبحسب خريطة الطريق الخاصة بعملية رفع تأشيرة الدخول، فإنّ تركيا تنتظر إصدار المفوضية الأوروبية مشروع قرار يسمح لتركيا بعقد اتفاق تعاون قانوني فعّال مع كافة دول الاتحاد الأوروبي في المسائل الجنائية.

وتشير خطة العمل التركية، إلى أنّ أنقرة لن تتواصل بشكل مباشر في هذا الخصوص مع إدارة قبرص الرومية.

– اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الفساد

ولمراقبة كيفية تنفيذ توصيات مجموعة الدول ضد الفساد التابعة للمجلس الأوروبي المعنية بأمور مكافحة الفساد، قالت أنقرة في خطة عملها إنّ مشروع قانون “الأخلاق السياسي” الخاص بمكافحة الفساد، تمّ تحويله إلى البرلمان للتصديق عليه.

وذكرت الخطة أنّ وزارة العدل التركية تواصل العمل على إجراء تغييرات في تمويل الأحزاب السياسية، ضمن إطار قانون الأحزاب السياسية.

– خطوات رفع تأشيرة الدخول

وبعد تحقيق ما ذُكر في خطة العمل المقدمة من جانب تركيا إلى المفوضية، ستكون أنقرة قد حققت المعايير الـ72 المحددة من قِبل الاتحاد الأوروبي.

وفي حال أعطت المفوضية الأوروبية الضوء الأخضر لفكرة إعفاء الأتراك من التأشيرة، فإنّ مشروع القرار سيتم تحويله إلى البرلمان الأوروبي ومن ثمّ إلى المجلس الأوروبي لإقراره.

وقبيل عرض مشروع قرار رفع تأشيرة الدخول إلى الجمعية العامة للاتحاد الأوروبي للتصويت، فإن مقترح المفوضية الأوروبية بهذا الخصوص، سيتم تداوله لدى لجان الحريات المدنية والعدالة والداخلية الأوروبية.

وفي حال رفض البرلمان الأوروبي مشروع قرار رفع تأشيرة الدخول، فإنّ المفوضية الأوروبية ستعود مجدداً لمناقشته، أما في حال تمّ قبوله فإنّ رفع تأشيرة الدخول سيكون ساري المفعول بعد نشر القرار في الجريدة الأوروبية الرسمية.

– الدول التي سيُتاح للأتراك زيارتها دون تأشيرة

وفي حال الموافقة على رفع التأشيرة، سيحق للأتراك زيارة 26 دولة أوروبية هي، ألمانيا والنمسا وبلجيكا وجمهورية التشيك والدانمارك وإستونيا وفنلندا وفرنسا وهولندا وإسبانيا وإيطاليا والسويد وسويسرا وأيسلندا وليتوانيا وليختنشتاين ولاتفيا ولوكسمبورغ والمجر ومالطا والنرويج والبرتغال وبولندا وسلوفاكيا وسلوفينيا واليونان.

وإلى جانب الدول المذكورة، سيكون بإمكان المواطنين الأتراك زيارة الفاتيكان وموناكو وسان مارينو، دون الحاجة إلى الحصول على تأشيرة.

وسيكون من حق المواطنين الأتراك الذين يزورون البلدان المذكورة بغرض السياحة، الإقامة فيها لمدة 90 يوماً كل 6 أشهر.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة التركية والاتحاد الأوروبي توصلا في 18 آذار/ مارس 2016 في العاصمة البلجيكية بروكسل إلى 3 اتفاقيات مرتبطة ببعضها بعضا مع الاتحاد حول الهجرة، وإعادة قبول اللاجئين، وإلغاء تأشيرة الدخول للمواطنين الأتراك.

والتزمت تركيا بما يجب عليها بخصوص الاتفاقين الأولين في حين لا يزال الاتحاد الأوروبي لم يقم بما يجب عليه بشأن إلغاء التأشيرة.