دولة أوروبية تشدد على طالبي اللجوء

القانون يضعف التزام فنلندا بحقوق الإنسان

ووافق 167 نائباً على إقرار “قانون التدابير المؤقتة لمكافحة الهجرة الآلية”، بينما عارضه 31 نائباً، حيث أشار بعضهم إلى مخاوف بشأن انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان.

وعقب التصويت، صرح رئيس الوزراء الفنلندي بيتيري أوربو في مؤتمر صحفي أن التشريع يرسل “رسالة قوية إلى روسيا ورسالة قوية إلى حلفائنا مفادها أن فنلندا ستهتم بأمنها وأمن حدود الاتحاد الأوروبي”.

ووصفت حكومة أوربو المحافظة مشروع القانون بأنه “حيوي لوقف وصول المهاجرين في المستقبل”، ما يثير تساؤلات حول التزامات فنلندا الدولية في مجال حقوق الإنسان. حيث يرى خبراء قانونيون أن القانون ينتهك التزامات حقوق الإنسان المنصوص عليها في دستور البلاد والاتفاقيات الدولية.

وستسمح القواعد الجديدة لفنلندا بتقييد طلبات اللجوء لمدة شهر واحد في كل مرة في مناطق محددة إذا رأت هلسنكي أن سيادة البلاد وأمنها القومي معرضان للخطر. كما لن يسمح القانون الجديد إلا لبعض طالبي اللجوء، مثل الأطفال أو الأشخاص ذوي الإعاقة، بطلب الحماية.

وقد اتخذت بلدان أوروبية أخرى، بما في ذلك بولندا وليتوانيا، تدابير مماثلة في السنوات الأخيرة، مما يجعل من الصعب على المهاجرين عبور الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي من روسيا أو بيلاروسيا.

وردًا على زيادة أعداد المهاجرين، أغلقت فنلندا حدودها مع روسيا في نهاية تشرين الثاني الماضي، لكنها أعادت فيما بعد فتح نقطتي عبور.