أعلنت وزارة الداخلية الأردنية، اليوم، عن سلسلة من التسهيلات الجديدة التي تستهدف السوريين المقيمين في المملكة أو الراغبين بالدخول إليها ضمن فئات محددة، وذلك في خطوة تهدف إلى تسهيل الحركة والتنقل للفئات المنتجة والمرتبطة اقتصادياً وأكاديمياً بالأردن.
وبحسب البيان الصادر عن الوزارة، فقد تقرر السماح لأعضاء هيئة التدريس السوريين العاملين في الجامعات الأردنية، وكذلك الطلبة السوريين الدارسين في مؤسسات التعليم العالي الأردنية، بالدخول إلى أراضي المملكة دون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة، في خطوة من شأنها دعم استقرار القطاع الأكاديمي وتعزيز التعاون التعليمي.
كما شملت التسهيلات الجديدة السوريين الحاصلين على سجلات تجارية في الأردن، حيث تم السماح لهم – بغض النظر عن قيمة رأس المال المسجل – بالسفر والعودة إلى سوريا دون الحاجة لموافقة مسبقة، ما يعزز من مرونة الأعمال التجارية ويُسهل إدارة النشاطات الاقتصادية عبر الحدود.
وفي السياق ذاته، قررت الداخلية السماح للسوريين الذين يمتلكون عقارات داخل المملكة، وكذلك أفراد أسرهم، بالسفر والعودة إلى سوريا دون موافقة مسبقة، مراعيةً البعد الإنساني والاجتماعي المرتبط بحقوق الملكية ولمّ شمل الأسر.
أما على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي، فقد أعلنت الوزارة أيضًا السماح للسوريين الذين يتقاضون رواتب تقاعدية من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الأردني بالعودة إلى المملكة بعد السفر إلى سوريا دون الحاجة لموافقة مسبقة، مما يضمن استمرارية الحقوق التقاعدية ويخفف من الأعباء البيروقراطية.
وتعكس هذه الخطوة توجّهًا أردنيًا نحو مزيد من التسهيلات الإنسانية والتنظيمية، مع الحفاظ على إطار قانوني مرن يُراعي الظروف الخاصة لفئات متعددة من المقيمين السوريين.
