فيدان:بيع الأسلحة لإسرائيل يعني المشاركة في الإبادة الجماعية

 

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الأحد، إنه يجب التركيز في كل فرصة ومناسبة على أن بيع الأسلحة لإسرائيل يعني المشاركة في الإبادة الجماعية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، عقده، عقب مؤتمر المراجعة الوزاري الثالث للشراكة التركية الإفريقية المنعقد في جيبوتي.

وأوضح فيدان، أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أصبحت مصدر تهديد، ليس فقط لدول الشرق الأوسط، ولكن أيضا على المستوى العالمي.

وأضاف أن نية نتنياهو، القضاء التام على مبدأ حل الدولتين، وأنه يبذل جهودا لنشر الحرب إلى أماكن أخرى خاصة لبنان.

وشدد فيدان، على أنه يتعين على الجميع منع إسرائيل من مواصلة انتهاك القانون الدولي.

وتابع: “كما تعلمون، رفعت جمهورية جنوب إفريقيا قضية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية. ومن المهم للغاية أن يصبح للدول الإفريقية صوت مسموع، وتركيا تؤيد هذه المبادرة وتدعمها دعماً كاملاً”.

وشدد فيدان، على أن إسرائيل تُرهب المنطقة لأنها تستطيع الحصول على أسلحة وذخائر من دول أخرى.

وأردف: “يجب أن نمنع إسرائيل من شراء الأسلحة والذخيرة. ويجب أن نكرر في كل فرصة أن بيع الأسلحة لإسرائيل يعني المشاركة في الإبادة الجماعية”.

وأوضح فيدان أنه تم إرسال خطاب مشترك إلى الأمم المتحدة في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، تدعو جميع الدول إلى وقف بيع الأسلحة والذخيرة لإسرائيل.

وأعرب فيدان عن امتنانه للدول الإفريقية وأعضاء المجتمع الدولي الآخرين الذين دعموا هذه المبادرة.

وفيما يتعلق بسياسات بلاده تجاه القارة الإفريقية، أكد فيدان أن سياسة تركيا تجاه إفريقيا شمولية تشمل الأمن والسلام والاستقرار فضلا عن التنمية الاقتصادية والتعليم الاجتماعي والصحة.

وذكر فيدان أن بعض مشاكل التنمية في القارة الإفريقية ناجمة عن الصراعات، وأن تركيا، تبذل قصارى جهدها لإنهاء الصراعات في العديد من مناطق القارة.

وعن الوساطة التركية لحل الخلافات بين الصومال وإثيوبيا، قال فيدان: “منذ يوليو الماضي عقدنا ثلاثة اجتماعات مع وزيري خارجية البلدين. اثنان في أنقرة وواحد في نيويورك، والآن لدينا منظور وإطار قمنا بتطويره ونحاول جعلها مناسبة للطرفين”.

وأضاف: “عندما ننظر إلى جوهر هذه القضية، فإن هناك حاجة إلى الاعتراف بسيادة الصومال ووحدة أراضيه. وهناك حاجة لإثيوبيا للانفتاح على البحر تجاريا بالطرق السلمية”.

وذكر فيدان أن إثيوبيا دولة غير ساحلية ولديها عدد كبير من السكان، وأن التجارة تتم عبر البحر، لذا فهي تحتاج إلى الوصول إلى البحر.

وأشار فيدان إلى أن الصومال يحتاج أيضاً إلى الاعتراف غير المشروط بسيادته ووحدة أراضيه.

وبدأت تركيا مبادرات الوساطة بين الصومال وأثيوبيا في إطار تعليمات الرئيس أردوغان، حيث التقى وزير الخارجية هاكان فيدان في هذا الإطار مع نظيريه الإثيوبي والصومالي لأول مرة في أنقرة يوم 1 يوليو/ تموز الماضي.

وتدهورت العلاقات بين الدولتين الجارتين منذ إبرام إثيوبيا اتفاقا مع إقليم “أرض الصومال” في الأول من يناير/ كانون الثاني 2023، منح الإذن لأديس أبابا باستخدام سواحل الإقليم على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية.

ورفض الصومال صفقة إثيوبيا مع “أرض الصومال”، ووصفها بأنها “غير شرعية وتشكل تهديدا لحسن الجوار وانتهاكا لسيادته”، كما استدعى سفيره في إثيوبيا عقب الإعلان عن الاتفاق.

ودافعت الحكومة الإثيوبية عن الاتفاق قائلة إنه “لن يؤثر على أي حزب أو دولة”.

وفقدت إثيوبيا موانئها على البحر الأحمر في أوائل التسعينيات بعد حرب الاستقلال الإريترية التي استمرت من عام 1961 وحتى استقلال إريتريا عام 1991.

ويتصرف إقليم “أرض الصومال”، الذي لا يتمتع باعتراف رسمي منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991، باعتباره كيانا مستقلا إداريا وسياسيا وأمنيا، مع عجز الحكومة المركزية عن بسط سيطرتها على الإقليم، أو تمكن قيادته من انتزاع الاستقلال.