وزير العدل يوضح الجدل حول قانون جرائم الاغتصاب

قام وزير العدل التركي، بكير بوزداغ، بوضع النقاط الأخيرة على الادعاءات المتعلقة بقانون جرائم الاغتصاب، الذي أثار جدلاً واسعاً في الفترة الأخيرة. وأكد بوزداغ على أن تركيا هي من أكثر الدول التي تقوم بإجراءات صارمة لمنع الزواج المبكر في العالم. حيث تم زيادة عقوبة “تزويج الأطفال برضى الأهل” من 8 سنوات إلى 16 سنة.

كما قال بوزداغ: “إن التعديل الذي نريد القيام به على قانون جرائم الاغتصاب لا يعفو عن المجرمين بالطبع. ولا يُمكن المجرم من الزواج بالضحية ليتخلص من العقوبة. ومن يدعي عكس ذلك فهو يحاول تزوير الحقائق عن عمد. كما أن هذا التعديل لا يعفو عن الذين يقومون بجرائم اغتصاب الأطفال الصغار البتة. ومن يرتكب هذه الجريمة فهو خارج إطار هذا التعديل حتماً”.

الزواج المبكر

وأضاف أيضاً: “لا يمكننا أن ننكر وجود زواجات مبكرة في وطننا، فهذه حقيقة واقعة. ولكن لدينا تعديل في هذا الموضوع على المادة 423 والمادة 434 من القانون. قمنا في حزب العدالة والتنمية بإلغاء هاتين المادتين لمنع الزواج المبكر. بالإضافة إلى أننا قمنا برفع مدة السجن لجريمة الاعتداء الجنسي. ولكننا لم نتمكن من شرح هذا التعديل الجديد على الشعب”.

وتابع بوزداغ قائلاً: “الزواجات المبكرة لا تزال مستمرة حتى اليوم. وأغلب هذه الزواجات تتم بلا عقد نكاح رسمي، بسبب عدم الوصول إلى السن القانوني. ولكن حين تحدث ولادات مبكرة يبلغ الأطباء القضاء بالأمر. وفي هذه الحالة يبقى الطفل وأمه في الخارج وأبوه في السجن”.

دراما عائلية: “أم صغيرة في السجن وأب مسجون”

وأضاف بوزداغ: “كما تعلمون فهناك العديد من الطلبات التي تقدمت لمجلس الشعب التركي لحل هذا الوضع. وبسبب هذا الوضع يدخل البعض السجن لمدة تصل إلى 16 عاما. ولكن هؤلاء الناس لم يرتكبوا جرائم اغتصاب أو اعتداء جنسي. فالزوجة والعائلتين موافقين على الزواج. وفي النتيجة نصل إلى أم صغيرة في السجن وأب مسجون”.

كما وصف بوزداغ هذا الوضع بالدراما قائلاً: “في الحقيقة إن ما تفعله هذه العوائل يدفع ثمنه كل من الزوج والزوجة. فلم يكن من الصواب أن نقف ساكتين أمام هذه الدراما. فلدينا ما يقارب 3 آلاف سجين نتيجة هذا الأمر. وهذا التعديل هو تعديل مؤقت لوضعهم. وسيتم تطبيق التعديل مرة واحدة على الأحداث السابقة. ولا يتعلق التعديل بالحوادث المستقبلية. وثانياً فإن من يدعون أن المغتصبين أيضاً سيستفيدون من هذا التعديل فهم يزيفون الحقائق. وهذا الادعاء لا يمت للواقع بصلة. بل إن هذا التعديل سيمنع العوائل عن ارتكاب هذه الجريمة بحق أبناءهم. وستبقى هذه الجريمة جريمة بنفس الشكل. والهدف هو إيقاف هذه الدراما”.