ولاية ألمانية ترحّل لاجئين بينهم سوريين

رحّلت ولاية شمالي الراين-وستفاليا غربي ألمانيا أمس الثلاثاء سبعة طالبي لجوء إلى بلغاريا عبر أول رحلة ترحيل جوية مستأجرة نظمتها الولاية بشكل مستقل، في خطوة جديدة بدأت بها الحكومة الألمانية لإعادة طالبي اللجوء الذين يحملون ما تُعرف بـ “بصمة دبلن” إلى دول الاتحاد الأوروبي المسؤولة عن معالجة طلباتهم.

وأفادت صحيفة “راينيشه بوست” نقلاً عن وزارة شؤون اللاجئين في الولاية، أن الرحلة شملت أربعة سوريين وثلاثة أفغان تتراوح أعمارهم بين أوائل العشرينيات وأواخرها. وأكدت الوزارة أن المرحلين ليسوا مجرمين أو يشكلون تهديداً أمنياً.

وبموجب لائحة دبلن للاتحاد الأوروبي، يتعين تسجيل طالبي اللجوء في البلد الذي دخلوا فيه لأول مرة إلى الاتحاد، وعادة ما تكون هذه الدولة هي المسؤولة عن طلب اللجوء، ولكن في الممارسة العملية كان هذا النظام لا يطبق في ألمانيا إلا في نطاق محدود.

ونقلت السلطات ثلاثة سوريين ملزمين بالمغادرة من مركز احتجاز الترحيل في مدينة بورن، وسوري آخر من مركز إيواء تابع للولاية، في حين كان الأفغان الثلاثة محتجزين لدى الشرطة الاتحادية قبل ترحيلهم.

خطوة جديدة في سياسة الترحيل

وقالت وزيرة شؤون اللاجئين في الولاية جوزيفين باول (من حزب الخضر) إن ترحيل سبعة أشخاص قد لا يبدو عدداً كبيراً، لكنه “يمثل خطوة كبيرة إلى الأمام”. مضيفةً أن الولايات الألمانية لم يكن لديها سابقاً إمكانية تنظيم رحلات طيران مستأجرة إلى بلغاريا، لكن الآن أصبح ذلك متاحاً.

وأوضحت أن استخدام الطائرات المستأجرة يُعتبر أكثر كفاءة من الاعتماد على الرحلات التجارية ذات المقاعد المحدودة، مما يساعد على تنفيذ عمليات الترحيل بشكل أكثر فعالية.

وجرت عمليات الترحيل هذه بموجب اتفاقية دبلن، التي تنص على أن بلغاريا مسؤولة عن معالجة طلبات اللجوء الخاصة بهؤلاء الأشخاص، ومع ذلك، تواجه عمليات الترحيل إلى بلغاريا عقبات متكررة بسبب المهل الزمنية الصارمة ونقص المقاعد المتاحة في الرحلات التجارية.

وكان هذا الموضوع قد أثار جدلاً واسعاً خاصة بعد هجوم الطعن في مدينة زولينغن بولاية شمالي الراين، حيث تبين أن المشتبه به الرئيسي (وهو من الجنسية السورية) كان لا يزال في الولاية بسبب فشل ترحيله إلى بلغاريا سابقاً.

وأكدت جوزيفين باول أن بلغاريا واحدة من الوجهات الرئيسية لحالات الترحيل بموجب اتفاقية دبلن، معربة عن أملها في تنفيذ المزيد من رحلات الطيران المستأجرة في المستقبل، لكنها أشارت إلى أن ذلك يتطلب دائماً موافقة المكتب الاتحادي للهجرة، الذي يتولى التفاوض مع بلغاريا وتنسيق احتياجات الولايات الألمانية الأخرى.

رحلة الترحيل واجهت عراقيل

وكان من المفترض أن تضم الرحلة التي انطلقت من مطار دوسلدورف إلى صوفيا عدداً أكبر من المرحّلين، لكن بعض عمليات الترحيل المخطط لها لم تتم، دون توضيح الأسباب. وبحسب وزارة شؤون اللاجئين، فإن المشكلات الشائعة التي تعيق عمليات الترحيل تشمل نقص الوثائق أو المشكلات الصحية.

وأشارت حكومة الولاية إلى أن المكتب الاتحادي للهجرة منح الضوء الأخضر منذ تشرين الثاني الماضي لتنظيم عمليات الترحيل عبر رحلات طيران مستأجرة، وبدأت الولاية منذ ذلك الحين في التخطيط لتنفيذ هذه العمليات.

وأضافت أن الترحيل يتطلب تنسيقاً مكثفاً بين مختلف الجهات، بدءاً من تنظيم الرحلات، والتواصل مع السلطات البلغارية، وحتى التنسيق مع الشرطة الاتحادية المرافقة للمرحّلين، لكنها لم تكشف عن التكلفة الإجمالية لهذه العملية.

جدل سياسي وضغوط على الوزيرة

وتأتي عملية الترحيل هذه في وقت تواجه فيه الوزيرة جوزيفين باول انتقادات متزايدة بعد هجوم الطعن في زولينغن، حيث جددت أحزاب المعارضة في الولاية، الحزب الديمقراطي الاجتماعي، والحزب الديمقراطي الحر، مطالبها باستدعائها للإدلاء بشهادتها أمام لجنة تحقيق برلمانية قبل الانتخابات العامة المقبلة.

وزادت الضغوط بعد تسريبات إعلامية عن وثيقة صادرة عن السلطات البلغارية تشير إلى أن شروط الترحيل إلى بلغاريا ربما لم تكن صارمة كما ادعت الوزيرة سابقاً. لكن باول نفت هذه الادعاءات، وقالت إن “هذا تفسير خاطئ للوثيقة، ولا أرى أي تناقض بين ما جاء فيها وبين ما كنت أقول دائماً”.